به نقل از «فرارو»

۱۰۰ درصد دستمزد پای اجاره خانه می‌رود/ جلو افتادنِ کرایه خانه از دستمزد کارگران

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۹۷۲۷

ایلنا نوشت: در تهران حداقل ۱۰۰ درصد دستمزد پای اجاره خانه می‌رود، در رشت ۶۶ تا ۷۰ درصد و در شهری مانند زاهدان حداقل ۵۵ تا ۶۰ درصد؛ و این به شرطی‌ست که حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پول برای رهن یا همان ودیعه تهیه کرده باشی.

تورمِ بخش مسکن در پنج سال اخیر کمرشکن بوده است و رویکردهای به ظاهر اصلاحیِ دولت‌ها، نتوانسته بار سنگین هزینه‌های مسکن را برای فرودستان سبک کند؛ امروز اجاره‌خانه مهم‌ترین دغدغه‌ی دهک‌های کم‌درآمدِ فاقد خانه ملکی‌ست، در واقع چیزی بیش از ۶۰ درصد مزدبگیران شاغل و بازنشسته‌ی سراسر کشور از این مساله رنج می‌برند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این دغدغه سال به سال پررنگ‌تر شده تا جایی‌که دیگر سقوطِ بینِ محله‌ای یا کوچ اجباری به حاشیه‌ها، نمی‌تواند چاره‌ساز حل این دغدغه‌ی بزرگ باشد؛ حداقل دستمزد کارگر متاهل با تمام مزایا کمی بیشتر از ۹ میلیون تومان است و اگر در نظر بگیریم که کمترین نرخ سبد خوراکی‌ها برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره، حداقل ۷ تا ۸ میلیون تومان در هر ماه است، اوضاع بغرنج‌تر می‌شود: با یک یا دو میلیون باقیمانده، هیچ کجا نمی‌توان یک آپارتمان کوچک اجاره کرد.

قیمت خانه در محله ارامنه/ آپارتمان نوساز چه محدوده قیمتی دارد؟

داده‌های رسمی این ناترازی را نشان می‌دهند؛ شانزدهم مهرماه، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، از داده‌های تجمیعیِ تورم بخش مسکن در پنج سال گذشته رونمایی کرد؛ او با یادآوری اینکه قیمت مسکن و اجاره‌بها در بازه زمانی ۵ساله یعنی از سال ۹۷ تا سال جاری، ۱۰ برابر شده اظهار کرد: در سبد خانوارهای ایرانی، اصلی‌ترین هزینه مسکن است و اگر نتوانیم تورم مسکن را کنترل کنیم، تلاش‌های دولت برای مهار تورم در سایر حوزه‌ها خیلی در زندگی مردم ملموس نخواهد بود.

در عرض ۵ سال، هزینه‌های بخش مسکن حداقل ده برابر شده؛ هزینه‌های خرید مسکن را کنار می‌گذاریم، اگر سال ۹۷، اجاره‌ی یک آپارتمان کوچک مثلاً یک میلیون تومان بوده، امروز برای اجاره‌ی همان خانه که به نسبتِ پنج سال قبل مستهلک‌تر و قاعدتاً بی‌ارزش‌تر شده، یک خانواده باید لااقل ماهی ۱۰ میلیون تومان در هر ماه به صاحبخانه بپردازد؛ هزینه‌های مسکن در طول فقط ۵ سال ده برابر شده، اما این تناسب در مورد دستمزد برقرار نیست:

دولت رئیسی دقیقا برای جمعیت مستأجر چه کرده است؟

در سال ۹۷، حداقل دستمزد با مزایا برای یک کارگر متاهل و دارای دو فرزند، حدود ۱ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بوده است؛ اگر قرار بر این بود که افزایش دستمزد همپای تورم –لااقل تورم بخش مسکن- حرکت کند، در سال ۱۴۰۲، حداقل دستمزد و مزایا برای کارگر متاهل باید به ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسید؛ در حالیکه امروز حداقل دستمزد و مزایای ماهانه‌ی کارگرِ حداقل‌بگیر به زحمت کمی بیشتر از ۹ تومان است!

بنابراین وقتی در طول پنج سال، هزینه‌های مسکن ۱۰ برابر شده و این اعتراف رسمی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس است، حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته در همین مدت، فقط ۶ برابر افزایش یافته است! یعنی نه تنها دستمزد نسبت به تورم تجمیعیِ سبد هزینه‌های زندگی که امروز در کمترین حالت ۲۲ میلیون تومان است عقب مانده، بلکه از تورم ساده و یک بعُدی مسکن نیز جا مانده است. اگر کارگری در سال ۹۷ با هزار سختی می‌توانست اجاره خانه بدهد، حالا با عقب‌افتادگی دستمزد از تورم بخش مسکن، پرداخت اجاره خانه برایش مقدور نیست.

به گفته پرویز زعیمی (فعال صنفی کارگران رشت)، جلو افتادنِ کرایه خانه از دستمزد کارگران فقط محدود به تهران نیست، در همه شهرهای کشور، با حقوق کارگری نمی‌شود اجاره خانه کرد.

او تاکید می‌کند: البته این دشواری فقط برای کارگران حداقل‌بگیر نیست، متوسط‌بگیران هم امروز در هزینه‌های اجاره خانه درمانده‌اند؛ فرض بگیرید شما ماهی ۱۵ میلیون حقوق می‌گیرید، وقتی ۸ تا ده میلیون تومان از این حقوق را «ناچارید» پای اجاره خانه بپردازید، چطور با ۵ تا ۷ میلیون کل هزینه‌های زندگی را تامین کنید؟

اثباتِ این ادعا که در هیچ کدام از شهرها، کرایه‌ی یک آپارتمان کوچکِ مناسب برای یک خانواده‌ی متوسط با حقوق کارگری ممکن نیست، کار ساده‌ای‌ست؛ به سراغ سایت دیوار می‌روم و سه شهر را در سه نقطه‌ی جغرافیایی متفاوت به عنوان نمونه انتخاب می‌کنم؛ تهران، رشت و زاهدان. نگاهی به قیمت‌ها بیاندازیم:

تهران:

آپارتمان ۷۰ متری در منیریه: ۳۰۰ میلیون ودیعه، ۹ میلیون اجاره. آپارتمان ۷۰ متری در خیابان بهار: ۲۰۰ میلیون ودیعه، ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره. آپارتمان ۷۰ متری در شهرک راه آهن: ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۵ میلیون تومان اجاره؛ بنابراین در پایتخت، یک کارگر برای اجاره‌ی یک آپارتمان ۷۰ متری باید ۳۰۰ میلیون تومان پول رهن جور کند و در بهترین حالت، هر ماه کل حقوقش را برای اجاره خانه به صاحبخانه بدهد؛ این کمترین قیمت در بازار است؛ در واقع ۹ میلیون پایین‌ترین اجاره‌ی ماهانه در تهران است، به شرطی که ۳۰۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشی.

رشت:

آپارتمان ۷۰ متری در چهارراه گلسار: ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه، ۷ میلیون تومان اجاره. آپارتمان ۷۰ متری در انصاری: ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه، ۶ میلیون تومان اجاره. آپارتمان ۷۰ متری در تختی: ۳۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۶ میلیون تومان اجاره؛ بنابراین در شهر رشت، یک کارگر که ۳۰۰ میلیون تومان پول رهن جور کرده است، می‌تواند یک آپارتمان ۷۰ متری را با ماهی ۵ تا ۶ میلیون تومان اجاره کند؛ در نتیجه وقتی اجاره خانه را بدهد، فقط ماهی ۳ تا ۴ میلیون تومان برایش باقی می‌ماند.

زاهدان:

آپارتمان ۷۰ متری در بزرگمهر: ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه، ۵ میلیون تومان اجاره. آپارتمان ۷۰ متری در زیباشهر: ۲۵۰ میلیون تومان ودیعه، ۶ میلیون تومان اجاره.

لاجرم در زاهدان نیز برای اجاره‌ی یک آپارتمان ۷۰ متری باید حداقل ۱۵۰ میلیون تومان پول رهن جور کنی و ماهی ۵ میلیون تومان اجاره خانه بدهی؛ از دستمزدِ ۹ میلیون تومانی فقط ۴ میلیون تومان برای باقی هزینه‌های زندگی باقی می‌ماند… د.

داده‌های بالا که از آخرین آگهی‌های سایت دیوار تهیه شده، نگران‌کننده است؛ در تهران حداقل ۱۰۰ درصد دستمزد پای اجاره خانه می‌رود، در رشت ۶۶ تا ۷۰ درصد و در شهری مانند زاهدان حداقل ۵۵ تا ۶۰ درصد؛ و این به شرطی‌ست که حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پول برای رهن یا همان ودیعه تهیه کرده باشی.

با این حساب، آن‌هایی که مدام دادِ «دستمزد منطقه‌ای» سر می‌دهند و مدعی هستند در شهرستان‌ها به خصوص در نقاط دورافتاده، هزینه‌های زندگی خیلی پایین است، بهتر است به این اطلاعات نگاهی بیندازند؛ در دورافتاده‌ترین شهرها با این دستمزد فعلی نمی‌شود زندگی کرد، چون اگر مستاجر باشی باید لااقل ۶۰ درصدِ حقوقت را برای اجاره خانه بپردازی.

وقتی داده‌های مستدل و به روز ثابت می‌کند که در دورافتاده‌ترین شهرها ۵۵ درصد حداقل دستمزد صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، کارگران چطور باید زندگی کنند؟ چرا دستمزدها به اندازه‌ی خط فقرِ واقعی افزایش نمی‌یابد تا کارگران نه برای مسافرت و تفریح، لااقل برای اجاره خانه‌ای که آخر هر ماه باید به صاحبخانه بدهند، دست و دل‌شان نلرزد…

منبع: فرارو

کلیدواژه: دستمزد کارگران مسکن کارگران قیمت طلا و ارز قیمت موبایل ۶ میلیون تومان اجاره آپارتمان ۷۰ متری میلیون تومان ودیعه میلیون تومان پول ۳۰۰ میلیون تومان هزینه های زندگی پای اجاره خانه هزینه های مسکن ی یک آپارتمان دستمزد کارگر حداقل دستمزد ۲۰۰ میلیون برای اجاره برابر شده ۵ میلیون ۹ میلیون بخش مسکن اجاره ی پنج سال ۶۰ درصد ی کارگر سال ۹۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۹۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال کارگران خوب است!

۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.

۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و  کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.

۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.

مصطفی لشکری